وزارة التخطيط التنموي تصدر التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي للدولة

الدوحة في 10 أبريل /قنا/ أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي للدولة. 
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنها بلغت بالأسعار الجارية حوالي 147.03 مليار ريال في الربع الرابع من 2015 مقارنة بتقديرات الربع الرابع من 2014 البالغة 183.29مليار ريال محققة بذلك انخفاضا نسبته 19.8بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 والبالغة 147.54 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 0.4 بالمائة.
وأشارت الى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (100=2013) بلغت حوالي 200.54 مليار ريال في الربع الأخير من 2015 مقارنة بتقديرات نفس الفترة من 2014 البالغة 192.77 مليار ريال لتحقق بذلك نموا بلغ 0ر4 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث من 2015 والبالغة 201.45مليار ريال، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 0.5 بالمائة.
وفيما يتعلق بقطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وتشمل البترول والغاز، فقد بغلت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية 47.73 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 44.5 بالمائة مقارنة بتقديرات نفس الفترة من 2014 والتي بلغت 86.00 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 5.6 بالمائة.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 97.71 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015 لتسجل ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2014 والتي بلغت 97.02 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 فقد كان هنالك انخفاض نسبته 2.7 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، حيث يرجع انخفاض القيمة المضافة الإجمالية الإسمية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.
وقد بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الرابع من عام 2015 ما قيمته 99.30 مليار ريال بزيادة بلغت 2.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2014 والتي بلغت قيمتها 97.29 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 2.4 بالمائة.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الرابع من عام 2015 ما قيمته 102.83 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 7.4 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2014 والتي بلغت قيمتها 95.75 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 كان هناك نمو نسبته 1.7 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، ويعود النمو المرتفع في الربع الرابع لعام 2015 إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والخدمات الاجتماعية والخدمات المالية.

وبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 13.77 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 28.0 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2014 والتي قدرت بقيمة 19.13 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 فكان هنالك انخفاض نسبته 8.3 بالمائة.
وتشير تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة إلى نمو بنسبة 3.5 بالمائة وبقيمة بلغت 20.33 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من 2014 والتي قدرت بقيمة 19.64 مليار ريال.
وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 فقد كان هنالك انخفاض نسبته 0.5 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، ويفسر النمو الحقيقي في القطاع بزيادة أنشطة التكرير والبتروكيماويات في الربع الرابع من عام 2015، فيما يعود الانخفاض الحاد في القيم الاسمية إلى انخفاض الأسعار العالمية.
وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الرابع في عام 2015 قيمة مضافة بالأسعار الجارية بلغت 13.89 مليار ريال بنسبة ارتفاع 14.8بالمائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2014 بقيمة بلغت 12.10 مليار ريال ومقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله النشاط في الربع الثاني لعام 2015، فكان هنالك ارتفاع بلغت نسبته 2.1 بالمائة.
كما سجل نشاط البناء والتشييد بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من عام 2015 قيمة مضافة بلغت 13.97 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 20.2بالمائة عند مقارنتها بالربع الرابع لعام 2014 والتي قدرت 11.63 مليار ريال وعند مقارنتها بالربع الثالث لعام 2015 فقد كان هنالك نمو بنسبة 2.7 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
وسجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم حوالي 15.91 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2015 مسجلة بذلك زيادة قدرها 7.5بالمائة عن الفترة نفسها من 2014 بقيمة بلغت 14.79 مليار ريال، بينما سجل القطاع ارتفاعا نسبيا بنسبة بلغت 4.4 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2015.
كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمة بلغت 15.47 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2015 وبنسبة نمو قدرها 5.6 بالمائة عن الفترة ذاتها من سنة 2014 بقيمة بلغت 14.64 مليار ريال، وبالمقارنة مع الربع الثالث لعام 2015 فتم تسجيل زيادة بنسبة 4.3 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
وحقق قطاع النقل والاتصالات قيمة مضافة اسمية للربع الرابع لعام 2015 بلغت 6.74 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2014 والتي بلغت قيمتها 6.39 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي  5.5بالمائة، ومقارنة بالربع الثالث من 2015، فتم تسجيل انخفاض بلغت نسبته 1.7بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
 كما حقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الرابع لعام 2015 بلغت 6.60 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الرابع من 2014 والتي قدرت بقيمة 6.42 مليار ريال محققا بذلك نموا سنويا بلغ حوالي 2.8 بالمائة ومقارنة بالربع الثالث من عام 2015 فكان هنالك انخفاض بلغت نسبته 0.1 بالمائة.

وبلغت القيمة المضافة الاسمية لمجموعة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال حوالي 29.14 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2015 بزيادة تقدر بحوالي 8.7 بالمائة.   
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع في قطاعي التأمين والعقارات عما كانت عليه في الربع المماثل من 2014 والبالغ قيمته حوالي 26.80 مليار ريال، وبالمقارنة بالربع الثالث من 2015 فكانت هنالك زيادة بنسبة 10.0بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.
كما بلغت القيمة المضافة الحقيقية لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية حوالي 27.69  مليار ريال وبمعدل نمو قدره 8.2 بالمائة في الربع الرابع من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من 2014 والبالغ قيمته 25.60 مليار ريال، كما سجل النشاط ارتفاعا عند مقارنته بالتقديرات المراجعة للربع الثالث من عام 2015 بنسبة بلغت 4.9 بالمائة.
وقدرت مساهمة القيمة المضافة الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 20.28 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2015، بمعدل زيادة بلغ 9.3 بالمائة عن الربع المماثل في 2014 والذي بلغت قيمته حوالي 18.56 مليار ريال. 
كما قدرت مساهمة القيمة المضافة الحقيقية لنشاط الخدمات الحكومية بحوالي 19.31 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2015، بمعدل نمو بلغ 6.0 بالمائة عن الربع الرابع من عام 2014 والذي بلغت قيمته المضافة حوالي 18.21 مليار ريال. 
واستعرضت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقديرات الناتج المحلي الاجمالي الاسمي حسب مكونات الإنفاق، حيث تطرقت في هذا القسم إلى عناصر الإنفاق للناتج المحلي الإجمالي مع مسمياتها: الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية والإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة، و إجمالي التكوينات الرأسمالية والصادرات من السلع والخدمات (تسليم البضاعة على ظهر السفينة – فوب -)، والواردات من السلع والخدمات (تسليم البضاعة على ظهر السفينة – فوب – ) بالربع الرابع من عام  2015 والربع المماثل له من 2014 على أساس سنوي، والربع الثالث 2015 على أساس ربعي.
وقدرت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الرابع من عام 2015 بحوالي 32.91 مليار ريال مقابل 29.58 مليار ريال في نفس الفترة من 2014، بزيادة قدرها 11.3بالمائة، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد.
 كما تقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في الربع الرابع 2015 بنسبة 22.4 بالمائة، وفي المقابل بلغت النسبة في الربع الرابع لعام 2014 والربع الثالث لعام 2015 ما نسبته 16.1 بالمائة و21.1 بالمائة على التوالي.
 

فيما قدرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الرابع من عام 2015 ما قيمته 30.48 مليار ريال مقابل 27.60 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2014، مما أظهر زيادة سنوية بنسبة 10.4 بالمائة.
وقدرت النسبة المئوية للإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2015 ما نسبته 20.7 بالمائة، وفي المقابل كانت النسبة في الربع الرابع لعام 2014 والربع الثالث لعام 2015 ما بين 15.1 بالمائة و 20.1 بالمائة على التوالي.
وتم تقدير إجمالي التكوين الرأسمالي بحوالي 62.67 مليار ريال في الربع الرابع لعام 2015 مقابل 70.36 مليار ريال في الربع الرابع لعام 2014، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 10.9، كما قدرت نسبة مساهمة التكوينات الرأسمالية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2015 ما نسبته 42.6 بالمائة وفي المقابل كانت النسبة في الربع الرابع لعام 2014 والربع الثالث لعام 2015 ما نسبته 38.4 بالمائة و38.8 بالمائة على التوالي.
وبلغ إجمالي الصادرات من السلع والخدمات بما في ذلك إعادة التصدير (فوب) في الربع الرابع لعام 2015 حوالي 76.60 مليار ريال مقابل 111.85 مليار ريال في الربع الرابع لعام  2014، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 31.5 بالمائة، وهذا الانخفاض على أساس سنوي في إجمالي قيمة الصادرات للربع الرابع لعام 2015 يلاحظ بشكل رئيسي في صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة والتي تأثرت بانخفاض الأسعار العالمية للنفط والغاز .
وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2015 ما نسبته 52.1 بالمائة، وبالمقابل شكلت الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع لعام 2014 والربع الثالث لعام 2015 نسبة 61.0 بالمائة و 56.1 بالمائة على التوالي.
وبلغت القيمة الإجمالية للواردات (فوب) في الربع الرابع لعام 2015 حوالي 55.62 مليار ريال مقابل 56.11 مليار ريال في الربع الرابع لعام 2014، مما أظهر انخفاضا سنويا قدره 0.9 بالمائة وسبب هذا الانخفاض (على أساس سنوي للواردات في الربع الرابع لعام 2015 ) هو انخفاض نسبة الواردات من الخدمات. 
وقدرت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع  لعام 2015 بحوالي 37.8 بالمائة، وفي المقابل كانت النسبة في الربع الرابع لعام 2014 والربع الثالث لعام 2015 ما بين 30.6 بالمائة و36.1 بالمائة على التوالي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *